28 شُباط – 1 آذار 2020

نحنُ مجموعةٌ من النّساء السّوريّات، من شريحةً واسعةً من المجتمع السّوريّ. خلال السّنوات الخمس الماضية، أخذنا على عاتقنا تُعزيّز التّضامن والتّعاون والتّنسيق بين النساء السوريات من منظمات مجتمع مدني و من مسارات محلية  ووطنية مختلفة، تحمل المسؤولية و أخذ المبادرة و المتابعة في مختلف القضايا الأساسية التي تهم السوريين، نساء و رجالا.

نتبادل الخبرات ونقدم تحليل حساس للجندر للواقع الميداني وبالعملية السياسية وندعم تقدم العملية السياسية بناء على قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤. نناضل بقوة لإشراك المرأة في العمليّة السّياسيّة والدّستوريّة و لتسليط الضّوء على تطلّعات المرأة نحو المستقبل، والّتي تتوافق مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسّلام والأمن.
توافقنا على أن الوصول إلى سلام مستدام في سوريا سيكون من خلال حلّ سّياسيّ وليس حل عسكري. نؤكد على ضرورة أن يكون الحل السياسي عادلاً وتشميليا و شاملاً ويضمن المساءلة والمحاسبة. و توافقنا في مساحةٌ من أجل التّعاون الخامس، إلى عددٍ من التّوصيات حول العمليّة السّياسيّة والدّستوريّة وإجراءات بناء الثّقة:

العمليّة السّياسيّة والدّستوريّة

وقف العنف: ندعو إلى وقفٍ تامٍ ودائمٍ لجميع الأعمال العدائيّة في كلّ الأراضي السّوريّة، بما في ذلك العنف الجنسيّ والعنف القائم على الجندر.

العمليّة السّياسيّة: يجب تضمين المرأة والمجتمع المدنيّ السّوريّ في العملية السياسية للوصول لاتفاق سياسي بين مختلف الأطراف السورية، من خلال زيادة نسبة تمثيل المرأة بما لايقل عن 30% في كلّ مراحل العمليّة، و بما يتوافق مع التّنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

العمليّة الدّستوريّة: نحث اللّجنة الدّستوريّة على العمل بشكلٍ عاجلٍ ومتعمق على الدّستور؛ و أن يضمن الدّستور المساواة في الحقوق والحريات لكلّ السّوريين/ات، بما في ذلك حقوق المواطنة الكاملة للجميع دون أيّ تمييزٍ؛ وتضمين المساواة الجندرية الكاملة في جميع مراحل العملية الدستورية. كما يجب ضمان الوصول لعقد اجتماعيٍّ شاملٍ وآمنٍ من خلال الدستور.

إجراءات بناء الثّقة:

المعتقلون\ات:

الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية، وتحقيق تقدّمٍ في عمليّة إطلاق سراح المعتقلين\ات، والكشف عن مصير المُختفين\ات قسراً مما يساهم في بناء مصداقية الحل السياسي لدى السوريين، ونحثّ على تشكيل لجنةٍ خاصّةٍ حساسة للجندر تحت رعاية مجلس الأمن، للتعامل مع جميع المسائل المتعلّقة بالمعتقلين\ات والمختطفين\ات والمفقودين\ات. مهمة اللجنة مراقبة التّعامل مع المعتقلين\ات، وعمليات الإفراج عنهم\ن, والكشف عن مصير المختفين\ات قسراً، واتّخاذ الإجراءات للتغلّب على الآثار السّلبيّة للاعتقال، وتقديم الدّعم لجميع المتضرّرين وعوائلهم.

 النّازحين واللّاجئين:

من أجل الوصول إلى حلّ سّياسيّ مستدام، لابد من الحفاظ على التنوع الموجود في سوريا و غنى كافة مكونات المجتمع السّوريّ. لابد من رفض التغيير الديمغرافي الناتج من ملف عودة النّازحين داخليّاً، أو عودة اللاجئين. العودة الآمنة و الطوعية كل من النّازحون\ات داخليّاً واللّاجئون\ات لابد من أن يكون خيارهم الكامل والحرّ لأماكن سكناهم الأصلية أو للمكان الذي يختارونه. نحث على تقييم احتياجات يتضمن النوع الاجتماعي وتلبيتها للنازحين\ات واللاجئين\ات لتمكين العودة الآمنة والكريمة و الطوعية. كما يجب اتّخاذ إجراءاتٍ محددةٍ لضمان إشراك جميع اللاجئين وبشكلٍ كليٍّ في عمليّة الاستفتاء على الدّستور وأي عملية انتخابية تحدث قبل عودتهم.

أخيراً، من مساحة من أجل التّعاون الخامس نناشد معا للدفع بالعمليّة السّياسيّة والدّستوريّة نحو الأمام لتحقيق تطلّعات السّوريين وضمان حقوقهم المتساوية وحريتهم وكرامتهم.

يمكنكم تحميل البيان بصيغة PDF من خلال الضغط هنا

Copyright © 2020 CCSD.