مقدمة :
يقدم مركز المجتمع المدني و الديمقراطية (CCSD) سرداً تفصيلياً عن أهم الأحداث في العملية السياسية والدستورية منذ عام ٢٠١١، وعن أهم المبادرات السياسية الدولية، عن مشاركة النساء والمجتمع المدني في العملية السياسية. نأمل أن يكون هذا السرد فرصة للدفع بالعملية السياسية السورية من خلال مراجعتها وتقييمها، وتقديم أفكار ومقترحات للحل السياسي، والتشارك معاً لتطوير هذا السرد. كما نأمل أن تتواصلوا معنا لهذا الهدف.
Recent Comments
الخميس, 02 فبراير, 2023
السيد مدير/ة مركز المجتمع المدني و الديمقراطية المحترم/ة
السادة القائمين على مراجعة مقترحات الحل السياسي
من الواضح الجهد الكبير المقدم في التلخيص الزمني وجدولة المبادرات السياسية الدولية، عن مشاركة النساء والمجتمع المدني في العملية السياسية حول سوريا خلال السنوات العشر الماضية .
بصفتي باحث وكاتب في الفكر السياسي مختص بالشأن السوري ، وشاركت في عدة مؤتمرات عن الحل في سوريا، منها قبل شهرين في فيينا بعنوان ”التنمية البديلة في سوريا”. اهيب من حضرتكم تقديم اقتراحاتي:
إن استعصاء العملية السياسية في سوريا يعود إلى طبيعة توازن قوى الصراع فيها وتجذره ضمن (مكتسباته) وعدم قابليته التفاوض عليها. إن اي حلول ضمن النسق السائد لن يفضي إلى نتائج ايجابية. وحتى نحصل عليها يجب أن نغير منظورنا حول الواقع السوري، حقيقة نحتاج إلى صناعة فكر جديد كليا.
من المسلم في الحالة السورية أن السياسة قبل أن تكون مجال النقاش العقلاني المشترك للمكونات المختلفة من أجل تصور معنى للصالح العام، هي أيضا مجال التنازع بين الرؤى والبرامج المتباينة. من هنا وجب التوفيق والموائمة عبر النقاشات المستفيضة والاستفادة من التجارب السابقة والطروحات النظرية الهامة والذي وفقتم حضرتكم في سردها في الملفات المرفقة. ونفترض أن أوّل ما يمكن استخلاصه من النقاشات والحوارات المفتوحة في مسألة إيجاد مسار للحل السياسي، ضرورة التنويه الى فكرة التّوافق التّأسيسيّ الذي يفترض أن يحدّد القيم العليا للمجتمع السياسيّ في سوريا وفق مبادئ سامية تتّصف بمنطقها العقلاني والمقبول، والتي سوف تُضمّن عادة في النص الدستوريّ لاحقا. وندرك تماما أن لحظة التّوافق التّأسيسيّ هي مفصليّة في وجهة تطور البلاد سياسيا.
لن أطيل عليكم.. إن النقطة الأساسية التي اعتقد جازما اهمية إدراجها في صياغة اي عملية سياسية هي مسألة إحياء المؤسسات باعتبار أن الدولة هي مؤسسة المؤسسات. ولدي مقترح عملي في هذا الشأن؛ سياقات التدمير الممنهح للبلاد عبر: الفساد المالي وتراكم الثروات غير الشرعية في سوريا بأشكالها المختلفة مثل التراكم البدائي عن طريق طرد المواطنين من منازلهم (القانون رقم 10 لعام ). نظام الاتاوات (الفرقة الرابعة) والمصادرات عن طريق التضخم؛ او عبر الممارسات التدميرية الممنهجة للبيئة ( تدمير المحميات الطبيعية والسواحل والأحواض المائية)؛ او عبر طمسْ الثقافات المحلية والتراث اللامادي وسرقة الآثار؛ أو عبر تراجع الدولة عن كل أشكال الرعاية الاجتماعية أو تقنينها. إن إيجاد الرابط العضوي بين هذه السياقات التدميرية يتطلب فهم سياسي مشترك وعميق للمسألة السورية. وأن تعقب ديناميات عملية تراكم الثروات الفاسدة في سوريا هي في الحقيقة مهمة أكاديمية وسياسية ملحة قبل او مع الشروع بالحل/بناء المؤسسات.
شكرا جزيلا لكم
صفوان داؤد