لعبت المرأة السورية والمجتمع المدني السوري دوراً حاسماً في الحراك السلمي في سوريا منذ عام ٢٠١١، وفي الدعوة إلى تحقيق اتفاق سلام من خلال العملية السياسية. ساعد قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ (٢٠٠٠) (أول قرار تاريخي لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن) في التأكيد على أهمية إشراك المرأة في عمليات السلام. استندت المنظمات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني في جدالها إلى هذا القرار وعلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤. وقد تم تأسيس الكثير من المجموعات مثل الائتلافات، والشبكات، والمنصات للنهوض بالعملية السياسية، وزيادة مشاركة النساء فيها. وكان هناك العديد من التدخلات المحلية، ومنتديات الحوار، والمبادرات التي ركزت على مساهمة النساء في محتوى ومسار العملية السياسية، وتناول القضايا التي تمس السوريين/ات من وجهة نظر النساء السوريات. على سبيل المثال، تشكلت مجموعة “مساحة من أجل التعاون” التي تضم نساء من المسارات الثلاثة، ومن خلال المؤتمرات التي كانت تعقدها أنتجت وثيقة حول المعتقلين، ووثيقة حول العملية السياسية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك دراسات وأوراق سياسات تصف التأثير الفريد وغير المتناسب للحرب على النساء، والفتيات والحاجة إلى تغيير صورة المرأة في النزاع لتعبر عن مشاركتها الفاعلة.
فيما يلي نناقش مشاركة المرأة والمجتمع المدني في العملية السياسية، من خلال الآليات الأربع التالية: اللجنة الدستورية والمجلس الاستشاري النسائي، وغرفة دعم المجتمع المدني، و إحاطات المجتمع المدني إلى مجلس الأمن. ونأمل في المستقبل أن نرى العديد من الآليات والمبادرات الأخرى التي تساعد النساء السوريات، والمجتمع المدني السوري على المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في عملية السلام والعملية السياسية السورية.