تشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة من التدابير القضائية التي قامت بتطبيقها عدّة دول من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج الضرر، وأشكالاً متنوّعة من إصلاح المؤسّسات وتخليد الذكرى.
في آذار من عام ٢٠١٢ أطلقنا مشروع (خلينا نناقش) يهدف إلى نشر الوعي بين السوريين بخصوص ماهيّة وآليّات العدالة الانتقاليّة، بالإضافة إلى استشارة السوريين بخصوص الطريقة الأمثل لتطبيق أمثل للعدالة الانتقالية في سوريا مستقبلاً.
في عام ٢٠١٢ تمّ استهداف أكثر من ٣٠٠ امرأة ورجل في ثلاث محافظات هي دمشق وريف دمشق والحسكة وبلغت نسبة النساء فيها أكثر من ٤٠٪
وفي عام ٢٠١٣ تمّ استهداف ٣٠ امرأة في ورشة عمل حول العدالة الانتقالية والمفاوضات في تركيا.
وبين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ تمّ استهداف ٩٧٥ مواطنة ومواطن سوري في داخل سوريا ودول الجوار حول العدالة الانتقالية بهدف رفع الوعي حول العدالة وآليّاتها.
كم تمّ إطلاق استطلاع للراي شمل قرابة ال ١٠٠٠ مواطنة ومواطن.
كما نشرنا خلال الأعوام الماضية العديد من المقالات والدراسات حول العدالة الانتقالية وآليّاتها.