16 ديسمبر 2024
منذ بداية الثورة السورية (2011)، لعبت المرأة السورية دورًا حاسمًا في النضال من أجل السلام والديمقراطية من خلال المشاركة في المظاهرات وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم بقاء المجتمعات المحلية ودعم قطاعي التعليم والصحة ومحاربة داعش. وعلى مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، تحملت المرأة السورية كوارث لا توصف من النظام السوري وغيره من الجهات الفاعلة، مثل الحصار والقصف والاعتقالات وفقدان أحبائها والأسلحة الكيميائية ونقص التمثيل والتشريد والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكل ذلك مع حرمانها من حقوقها وحريتها. ومع انتهاء دكتاتورية الأسد، يجب أن ينتهي أيضًا الظلم الذي تعرضت له المرأة السورية. لقد عمل مركز المجتمع المدني والديمقراطية مع آلاف النساء السوريات، ونجحنا في بناء شبكة مرنة من صانعي السلام السوريين. لقد استمعنا إلى احتياجات السوريين وتأملنا في تطلعاتهم. ونحن ندرك أن إشراك النساء يجب أن يعكس المجتمع السوري المتنوع والتعددي. ونحن نقدم التوصيات التالية لجميع الجهات الفاعلة السورية والإقليمية والدولية. ونحثهم على ضمان حقوق المرأة والمشاركة الهادفة في عمليات السلام والأمن كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254 مع حصة لا تقل عن 30٪ للمساواة.
1-الحماية:
- دعم الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتبني تدابير بناء الثقة التي تراعي الفوارق بين الجنسين لمعالجة الأسباب الجذرية والعواقب المترتبة على الصراع. على سبيل المثال، اتخاذ إجراءات السلام لمعالجة التوترات العرقية والدينية، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين والمفقودين قسراً، وتوفير الخدمات الكافية التي تركز على الناجين والدعم النفسي، وعمليات التعويض والمساءلة، ودعم العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين داخلياً.
- إنشاء آليات حماية للقيادات النسائية السورية من كافة أشكال الانتهاكات والتمييز، بما في ذلك العنف المنزلي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف السيبراني الذي تستخدمه التكنولوجيا، والحماية من أي تمييز أو تهميش للمرأة في سوريا من قبل الدولة أو المجتمع أو الجهات المسلحة، وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، وبناة السلام، والسياسيات اللواتي يلعبن أدواراً في الانتقال السياسي.
2-الدعم التنموي و الانساني
- يجب أن تشكل النساء السوريات أكثر من نصف المستفيدين من الدعم الإنساني والتنموي لسوريا. وبالإضافة إلى تلقي المساعدات، يجب على النساء السوريات أن يتولين زمام المبادرة في تقييم الاحتياجات والتخطيط وتنفيذ البرامج وتقييم النتائج. وينبغي للجهود الرامية إلى ربط المساعدات الإنسانية والتنمية وبناء السلام أن تعطي الأولوية للزراعة والمياه والتعليم.
- ومن الضروري تخصيص موارد محددة لدعم قدرة المرأة السورية على الصمود خلال الفترة الانتقالية، مثل تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والمالي. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري توفير فرص التمكين الاقتصادي للمرأة السورية.
3-العدالة الانتقالية:
- يجب إشراك المرأة السورية في تصميم عملية العدالة الانتقالية في سوريا، بما في ذلك لجان الحقيقة والمصالحة، وتخليد الذكرى، والإصلاحات المؤسسية، والتدقيق، والتعويض، والعمليات القضائية مثل المحاكم الخاصة لمحاكمة قضايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وآليات توفير العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة.
- يجب دمج فريق عمل معني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع الآليات الوطنية والدولية، مثل الآلية الدولية المحايدة المستقلة والآلية المستقلة للمفقودين. ومن الضروري تقديم الدعم للنساء الناجيات من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك أسر المعتقلين.
4-العملية السياسية و الدستورية:
- توفير الدعم الفني والموارد اللازمة للنساء السوريات للمشاركة في العمليات السياسية الشاملة، بما في ذلك العملية الدستورية. ويجب على النساء المشاركة في إصلاح قطاع الشرطة والأمن وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يجب دعم النساء السوريات للمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة كناخبات ومسؤولات منتخبات.
- – تعزيز دور المجلس الاستشاري النسائي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا من خلال إنشاء آليات للتواصل والتغذية الراجعة مع المسارات الثلاثة؛ وإنشاء إطار داعم حوله، واستخدامه كقناة للتأثير على تقدم العملية السياسية، بما في ذلك العملية الدستورية وإنشاء حلقات التغذية الراجعة.
5-عملية الانتقال الشامل:
- – حصة 30% للنساء: يجب أن تشكل النساء ما لا يقل عن 30% من المقاعد في جميع مراحل التحول في سوريا، بما في ذلك المفاوضات، والحكومة الانتقالية، والحوار الوطني، وقائمة الترشيح لأي انتخابات، وفي أي تعيين للإدارة والآليات الوطنية والإقليمية والمحلية.
- إنشاء هيئة لرصد مشاركة المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع مراحل العملية السياسية وجندرة الإطار القانوني الذي يغطي الحياة السياسية، مع التركيز على القوانين التي تغطي حق تكوين الجمعيات والانتخابات والأحزاب السياسية والإدارة المحلية.
6- خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن:
- إن عملية التشاور التي تقودها النساء السوريات لابد وأن تبدأ بتصميم خطة العمل الوطنية السورية للمرأة والسلام والأمن استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1325 وغيره من القرارات ذات الصلة. ولابد وأن تتضمن هذه الخطة الركائز الأساسية للخطة: المشاركة والحماية والوقاية والتعافي المبكر.
- – حشد المزيد من الدعم للأجندة النسوية والمنظمات النسائية والسياسيات لتمكينهن من المشاركة في السلام والأمن والعدالة وإعادة الإعمار.