بيان رسمي في يوم المرأة العالمي 2025
يصادف اليوم مرور ثلاثة أشهر على سقوط ديكتاتورية الأسد وتوقف الجرائم التي ارتكبها خلال السنوات الماضية تاركاً سوريا تحت وطأة إرثٍ هائلٍ من انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها جرائمُ حربٍ وجرائمَ ضد الانسانية، وفي هذه المرحلة التاريخية وخاصة بعد 8 كانون الأول 2024، ساهمت الكثير من النساء السوريات و كذلك عضوات مساحة من أجل التعاون، في دعم المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء سوريا، سعياً إلى تحقيق سلام مستدام، وعدالة انتقالية حقيقية تساهم في تحقيق السلم الأهلي لمعالجة إرث انتهاكات الماضي، وضمان عملية انتقالية شاملة وديمقراطية تضمن الحقوق والحريات والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين.
على الرغم من الانتهاكات التي ماتزال تتعرض لها النساء السوريات، كانت مشاركتنا في الخطوة الأولى من مسار الحوار الوطني تأكيداً على التزامنا ببناء سوريا جديدة، وندعم الاعتماد على الحوار لحل المشاكل المحلية والوطنية، تشكيل حكومة تكنوقراط نزيهة وشاملة، مساراً دستورياً يبدأ بإعلان دستوري يمهد لدستور دائم يرسّخ فصل السلطات وتوازنها، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحكم الديمقراطي التعددي، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة. ونطالب بضمان مشاركة النساء السوريات بنسبة لا تقل عن 30% وصولاً إلى المناصفة في جميع مراحل ومستويات العملية الانتقالية.
إن تحقيق هذا المستقبل المنشود لن يكون ممكناً -خاصة في ظل الظروف الأمنية الحالية وتأثيرها على النساء السوريات – دون:
- تحقيق الاستقرار، والأمن والأمان، والسلم الأهلي لكل السوريين والسوريات في جميع أنحاء البلاد.
- إصلاح شامل للمؤسسات، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية، ونزع السلاح وضبطه.
- مسار عدالة انتقالية شامل يضمن المحاسبة، وكشف الحقيقة، وتعويض المتضررين، وتخليد ذكرى الضحايا.
- تجريم جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات شاملة حول أي جرائم تُرتكب.
- مكافحة العنف، والقتل، والتطرف، والتحريض، وخطاب الكراهية بكافة أشكاله.
في اليوم العالمي للمرأة 2025، تدعو عضوات مساحة من أجل التعاون، بالشراكة مع السوريات والسوريين المؤمنين بقيم العدالة والحرية، إلى ضمان حماية المدنيين في كل أنحاء سوريا والمحاسبة القانونية لكل من يتسبب بقتل السوريين، والعمل المشترك من أجل بناء سوريا لتكون دولة ديمقراطية تعددية تكرّس حقوق الإنسان، وتضمن حقوق النساء دون أي تمييز أو إقصاء.سوريا التي نحلم بها لا تُبنى إلا بالعدالة والمساواة.