احتفالاً بالذكرى الخامسة و العشرين للقرار ١٣٢٥، شارك مركز المجتمع المدني و الديمقراطية برعاية الجلسة رفيعة المستوى بعنوان نحو المساواة والعدالة والديمقراطية، التي عُقدت في ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥، و التي نظمتها الحركة السياسية النسوية السورية و استضافتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة برعاية مشتركة من البعثات الدائمة لكلٍّ من كندا، والدنمارك، وبعثة الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومشاريع الذكاء الاصطناعي، وبدائل، وتجمع المرأة في السياسة في المنطقة العربية، ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، ومركز الشفاء والمناصرة، والأمن الشامل، ومبادرة مسار السلام، والسياسة لها، وشبكة الصحفيات السوريات، وشبكة المرأة السورية، ونوافذ الأمل، ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية، ومنظمة النساء الآن من أجل التنمية.
وقد سلّطت المداخلات الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه النساء السوريات، وتعزيز مشاركتهن السياسية والاجتماعية، وضمان حقوقهن وحمايتهن ضمن إطار شامل للجنسين من أجل انتقال عادل وديمقراطي. وشملت الموضوعات الرئيسة النهج النسوي للانتقال السياسي، عمليات السلام الشاملة، مكافحة خطاب الكراهية، حماية المدنيين، احترام القانون الدولي، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي مداخلتها، شددت رجاء التلي، الشريكة المؤسسة لمركز المجتمع المدني والديمقراطية، على الحاجة الملحّة لحماية المساحة المدنية، وتعزيز قيادة المرأة، وربط المساعدات والعمليات السياسية بالمشاركة الفاعلة. ودعت إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان قدرة النساء السوريات على قيادة المبادرات في مجالات بناء السلام والعدالة وإعادة الإعمار، بما يعزز سوريا متعددة الأطراف وديمقراطية، قائمة على المساواة وحقوق الإنسان.