إن الحراك المجتمعي الذي بدأ في آذار 2011 كحراك رفع مطالب إصلاحية في البداية وعلى رأسها محاسبة المسؤولين الحكوميين
قد حقق جزءاً من المطالب التي خرج من أجلها على مستوى الوعي بضرورة المساءلة، وأيضاً على مستوى الممارسة العملية، بالرغم من شدة المأساة الإنسانية التي تعاني منها المناطق التي خرجت عن سيطرة السلطة السورية والتي تعاني من أزمات غير متناهية.
هي النتيجة التي توصل إليها بحث أجراه مركز المجتمع المدني والديموقراطية بعنوان “المساءلة المجتمعية في سورية” وهو بحث استطلاعي أجراه المركز مع 1206 أفراد متوزعين على عشرة مجتمعات محلية، في ثماني محافظات سورية، وأربع مناطق سيطرة مختلفة.
هــدف البحث هو قياس مســتوى مشــاركة المواطنــين في مســاءلة المؤسّســات التــي تقــوم بتقديــم الخدمــات في مناطــق ســكنهم.
خــلال الفــترة الممتدة من 19 أيار 2015 لغاية 7 تموز 2015
اســتخدم البحــث المقابلــة المقننــة كأداة في جمــع المعلومــات الميدانيــة، وتكوّنــت إســتمارة المقابلــة مــن ثلاثــة محــاور رئيســية:
المحور الأول: يقيس رضا الأفراد عن المؤسّسات في مناطق عملهم.
المحور الثاني: مستوى المشاركة في مساءلة المؤسّسات التي تقوم بتقديم الخدمات.
المحور الثالث: يقيس وعي الفرد بدوره في مكافحة الفساد.
