يدعو قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ (٢٠١٥) الذي يفوِّض المبعوث الخاص إلى سوريا بالسعي إلى إيجاد حل مستدام للأزمة في سوريا عبرعملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتيسرها الأمم المتحدة في جنيف.
ومنذ عام ٢٠١٢ انخرطت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مع مكتب المبعوث لدعم العملية السياسية، وفي كانون الثاني ٢٠١٦، أسس مكتب المبعوث غرفة دعم المجتمع المدني كمنصة يمكن من خلالها لمجموعة واسعة ومتنوعة من الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني السوري، والمنظمات النسائية والنسوية المشاركة والتشاور مع بعضهم/ن البعض، وكذلك مع مكتب المبعوث وأصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين الآخرين، حيث قدمت مساهماتهم/ن رؤى جوهرية وأفكاراً ملموسة للمبعوث الخاص بشأن القضايا المتعلقة بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤. توفر غرفة دعم المجتمع المدني أيضاً فرصاً منتظمة للمجتمع المدني السوري والمنظمات النسائية والنسوية للمشاركة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومع وكالات الأمم المتحدة من خلال جلسات المناصرة التي ييسرها فريق الغرفة.
حتى الآن، تمت استشارة المئات من الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني السوري والمنظمات النسائية والنسوية من خلال اجتماعات التشاور التي تجريها غرفة دعم المجتمع المدني، ومن خلال اجتماعات مجموعات العمل المواضيعية، وتم تحديد المجالات التالية:
– مساحة المجتمع المدني/ القيم المدنية.
– آفاق الاقتصاد و الإنعاش والتنمية.
– الحكم المحلي واللامركزية.
– أولويات الحماية للسوريين.
يمثل المشاركون والمشاركات المنظمات الإنسانية غير الحكومية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، ومجموعات بناء السلام. بعضهم/ن خبراء/ات في مجال معين. على الرغم من ضرورة القيام بالمزيد من العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين داخل الغرفة وزيادة مشاركة الشباب.