قدم العديد من ممثلي المجتمع المدني السوري، نساءً ورجالاً، إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا. وهذه بعض الأمثلة على هذه الإحاطات:
الأستاذة ماريانا كركوتلي محققة قانونية ومؤسسة منظمة قائمة على عضوية محاميات وقانونيات يدافعن عن المساءلة في سوريا. عندما أحاطت مجلس الأمن، غطى بيانها ثلاث نقاط رئيسية:
١. استخدام العنف الجنسي والجندري ضد المدنيين خلال العمليات البرية، عند نقاط التفتيش وفي الاحتجاز، في جميع أنحاء البلاد منذ عام ٢٠١١، في المقام الأول من قبل القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها، وكذلك من قبل الجماعات المسلحة الأخرى.
٢. التمييز الراسخ بين الجنسين ضد المرأة بسبب النظام القانوني الفاسد والتمييزي في سوريا، والذي يؤثر على وصول المرأة إلى المسكن، والأرض، وحقوق الملكية، وحضانة أطفالها فضلاً عن حمايتها.
٣.الخطوات القادمة للمجتمع الدولي لضمان المساءلة.
حثت ماريانا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاستمرار في متابعة المساءلة بموجب الولاية القضائية العالمية، وطالبت مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ثريا حجازي ناشطة نسوية سياسية ومعتقلة سابقة، مديرة منظمة تعمل على تمكين النساء الناجيات من العنف، وإدخال برامج سلام مدنية. قامت ثريا باحاطة مجلس الأمن حول تسييس القضايا الإنسانية من قبل الحكومة السورية وحلفائها الدوليين الذين يديمون نقاط الضعف القانوني والاقتصادي للمرأة، التي تمنع الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية. وحذرت مجلس الأمن من أن سوريا ستكون مصدراً للمتشددين والإرهاب، وهناك محور إقليمي للجريمة المنظمة إذا استمر الصراع.
وحثت مجلس الأمن على:
١. زيادة الضغط على الحكومة السورية لإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات، والكشف عن مصير الأشخاص المخفيين/ات قسراً.
٢. تقدم الجهود المبادرة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام مع مشاركة كاملة ومتساوية للمرأة، من خلال تنفيذ التدابير بما في ذلك بيان جنيف ١، وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤، والقرارات ذات الصلة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.
٣. ربط التسوية السياسية للمساءلة التي تضمن حقوق المرأة.
٤. ربط عملية إعادة الإعمار في سوريا مع تحقيق الحل السياسي وإعادة اللاجئين الآمنة.
٥. دعم تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة.
رجاء التلي بوصفها مديرة مشاركة لمركز المجتمع المدني والديمقراطية (CCSD)، دعت أعضاء مجلس الأمن إلى العمل مع السوريين والسوريات من أجل إيجاد حل مستدام لسوريا بناءً على قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤. وطرحت خارطة طريق لإنهاء المأساة السورية تشمل وقف كل الأعمال العدائية، بما في ذلك العنف الجنسي والجندري، وتحسين ظروف النازحين/ات واللاجئين/ات ودعم وصول المساعدات الإنسانية لهم/ن. كما أكدت على الحاجة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة بالتعاون مع المجتمع المدني للإشراف على العودة الطوعية والآمنة للاجئين/ات. ودعت إلى لجنة حساسة للجندر لدعم إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والمتابعة معهم/ن. وشملت النقاط الرئيسية الأخرى تشكيل مجموعة عمل دولية لدعم العملية السياسية الشاملة بما في ذلك اللجنة الدستورية، وإعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، ودعم عملية سياسية شاملة (تمثل جميع السوريين والسوريات، وتتضمن جميع الأطراف). تتضمن خارطة الطريق أيضاً المساءلة والعدالة الانتقالية، وخطط للتنمية المستدامة، وإعادة الإعمار، وحقوق الإنسان. كما أكدت أن المشاركة المباشرة للنساء السوريات والمجتمع المدني أمر في غاية الأهمية.
صباح عضوة في اللجنة الدستورية السورية، وعضوة في المجلس الاستشاري النسائي، وناشطة مدنية تعمل من أجل النهوض بحقوق المرأة. ركزت السيدة صباح في إحاطتها لمجلس الأمن على:
١. التأثير الجندري للنزاع على جميع المدنيين بمن فيهم/ن النساء والفتيات. ولفتت الأنظار إلى الهجوم الصاروخي الأخير على مبنى بجوار مستشفى الأمومة في معسكر اللاجئين في إدلب، مما أسفر عن مقتل ١٦ شخصاً على الأقل وإصابة الكثيرين بما في ذلك النساء والأطفال والموظفين والطاقم الطبي.
٢. لا يمكن أن يكون هناك سلام أو ديمقراطية في سوريا دون المشاركة المتساوية والكاملة للنساء في أي عملية سياسية. لقد أبرزت أن هذه القضايا الأساسية يتم تجاهلها في عمليات رسمية رفيعة المستوى حتى يومنا هذا. منذ عام ٢٠١٤، على الرغم من جهود المبعوث الخاص، ومطالب الناشطين والناشطات في مجال حقوق المرأة السورية، كانت هناك امرأتان فقط في هيئة التفاوض السورية لعملية مفاوضات جنيف.
٣. الإفراج عن جميع المعتقلين/ات والمخفيين/ات قسراً ومعالجتها كقضية حقوق إنسان. كما حثت مجلس الأمن من أجل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان مشاركة المرأة في العملية السياسية، والإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات.
خاطبت آمنة خولاني الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن حول مصير المعتقلين السوريين “هذا المجلس يمكن أن ينقذ الأرواح إذا اختار أن يتصرف اليوم”.
هلا الغاوي وآمنة خولاني من مؤسِّسات منظمة “عائلات من أجل الحرية” التي تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات منذ فترة طويلة، وتتكلمان نيابة عن آلاف أسر المعتقلين/ات. شاركت كلاً من هلا وآمنة قصصهما الشخصية.
تكلمت آمنة عن معاناتها كمعتقلة سابقة، وأبرزت معاناة أسرتها مع احتجاز إخوتها الأربعة أيضاً الذين قتل ثلاثة منهم في مراكز الاعتقال. كما تم إلقاء القبض عليها وعلى زوجها، وقد هربوا من البلاد بعد إطلاق سراحهم من السجن.
قالت آمنة “لقد كنا محظوظين لأننا بقينا على قيد الحياة، لكن البعض الآخر لم يكونوا محظوظين لهذه الدرجة” مشيرة إلى أن العديد من المعتقلين/ات قد يكونون مرضى أو يتعرضون للتعذيب أو من المقرر إعدامهم – ومعظمهم/ن بدون محاكمة عادلة. حثت آمنة المجلس على الضغط على جميع الأطراف في سوريا من أجل الكشف عن أسماء، وأماكن المحتجزين في مراكز الاعتقال والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بزيارة مراكز الاعتقال وإجبار الأطراف على تقديم معلومات لعائلات الضحايا